المشكلة هنا أن النظام العربي “تصهيَن” ولكن بمعنى اقتناعه بالعقيدة الأمنيّة الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين واعتناقها للسحق حلًا لمعضلتها التاريخية؛ لقد آمن بأن القوة كفيلة بفعل كل شيء وهو ما تفعله الصهيونيّة منذ مائة عام ولم يورثها ذلك إلا عداءً عربيًا متزايدًا ومقاومة فلسطينيّة أشد وأكثر حدّة يتوارثها الفلسطينيون جيلًا فجيل. فشل الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية وسيفشل لأنها في بنية تاريخ الحداثة العربيّة، وإطارها حديث: المواطنة والدولة الحديثة ومقاومة الاستعمار. هذان الأمران معًا هما ما منعا، ويمنعان اليوم، أن يكون الفلسطينيّون مثل السكان الأصليين في أميركا وأستراليا لحظة صراعهم المرير مع المستوطنين الأوروبيين؛ إنهم ليسوا قبائل تقليديّة لا تشكّل شعبًا، تحارب الوحشية الاستعمارية الحديثة، بل شعب (بالمعنى الحديث) أولًا، ويرتبط ثانيًا تاريخ تكوّنه شعبًا ونكبته بتاريخ الهوية الحديثة لقرابة نصف مليار إنسان يحيطون به شرقًا وغربًا.
وقد ورد في التعريفات للجرجاني بأن للمناظرة معنيان إما النظير أو النظر بالبصيرة، واصطلاحاً كما ورد في لسان العرب لابن المنظور، فإما أن يكون ناظرت فلاناً أي صرت نظيراً له في المخاطبة، أو النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب، ولذا فإن المناظرة في أصلها محمودة.
بناءً على ما تقدم، نستنتج أن هابرماس يرفض كل مفهوم عرقي أو قومي للمواطنة في ظل الديمقراطية التواصلية؛ لأن القومية والعرقية تؤدي إلى التعصب والعنف، وبالتالي نفي التعايش والاعتراف بالآخر، ففي نظر هابرماس أن المواطنة التواصلية هي القادرة على استيعاب التعددية الثقافية والاجتماعية، وما يربط العلاقات بين المواطنين داخل الوطنية الدستورية هو الحوار والنقاش الذي رهانه الفهم الصحيح للقوانين العالمية المشتركة، دون أن ننسى احترام الخصوصيات الثقافية والقومية ... إلخ. إذ إن الالتزام بمبدأ الحوار حسب هابرماس سيؤدي حتماً إلى الالتزام بشروط التعايش الديمقراطي السلمي والاعتراف بالآخر الذي سيعبد الطريق نحو التحرر من التسلط والقهر والاستبعاد ونقي الآخر، عندما يتم اشتراك كل فئات المجتمع وبمختلف انتماءاته في تقرير المصير الذي يخص كل مواطن دون استثناء. فالمواطن في دولة الحق والديمقراطية التواصلية التي يقترحها هابرماس لم يعد ينظر إليه ككائن خاضع إلى السلطة الشرعية، فقد أصبح يعرف ذاتاً واعيةً تساهم في عملية التي يفكر عبرها المجتمع في ذاته ويقرر مصيره، لكن لا يمكن للحق أن يكتفي بإرضاء المتطلبات الوظيفية لمجتمع معقد، لا بد من أن يستجيب لشروط التعايش والاندماج الاجتماعي الذي يتم في النهاية عبر عمليات الفهم المتبادل المحققة من قِبل ذوات تتفاعل بواسطة التواصل؛ أي عبر ادعاءات الصلاحية.
ويرى الباحث أن التطبيق سيحافظ على رواجه، إذا قامت مؤسسات كبيرة باستخدامه، أو رموز سياسية أو رؤساء دول، على غرار ما يحدث في تويتر وفيسبوك.
صفات النقاش: في حين أن الذي يشترك مع مجتمعه في نقاشات كثيرة حتى وإن كانت معقدة ومثيرة، تجده غالباً مرحب به في كافة الجلسات على مختلف أشكالها وأنواعها، حيث إنه يثري هذه الجلسات بمناقشاته مع المشاركين في هذه الجلسة، فيتكلم ويسكت ليعطي الفرصة لغيره، ويعترض في أدب، فلا يجرح أو يهاجم شخص المتكلم، بل على العكس، يجتهد في البحث عن نقاط الاتفاق حتى يبني الثقة بينه وبين الطرف الآخر، فيسهل عليه مناقشة نقاط الاختلاف بشكل موضوعي وحيادي.
تداعٍ حر عن عالمٍ يتداعى: غزة والنظام العربي غير مصنفرأي
تأهيل الخبير: يجب أن يكون الشخص المتقدم للمشاركة في "نقاش حر" خبيرًا معتمدًا في مجاله، مع سجل من الإنجازات الموثوقة التي تؤهله للإجابة على الأسئلة بشكل احترافي.
نعم، يجب أن تكون لديك خبرة موثوقة في نور الامارات المجال الذي ترغب في مناقشته، وتقديم معلومات دقيقة وواضحة للجمهور.
وحول مشاركته في التطبيق، قال البرلماني المصري السابق عبدالموجود درديري، إن التطبيق وفّر فرصة رائعة كي نتحاور ونتفق ونختلف ونسير إلى الأمام، كما يسمح لعدد كبير من الأشخاص بالتعارف والتحاور دون أي حواجز، في ظل جزر منعزلة فرضتها الأنظمة.
وهذا يساعد على تحفيز الإبداع من خلال رؤية الأشياء بطريقة مختلفة.
إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
النّدوة العلميّة الدّوليّة " الأنوار الغربية ومصادرها الخارجية"
وهكذا يمكن القول إن هابرماس يضع شرط القبول أو الموافقة من قبل المستمع مساوياً للاعتراف بادعاءات الصلاحية المرفوعة من قبل المتكلم. فيحق للمستمع أن يتحدى ادعاءات الصلاحية تلك؛ لأن الوصول إلى التفاهم مشترك يترتب عليه أن يقوم كل من المتكلم والسامع بالموافقة على ادعاءات الصلاحية العمومية.
استخدامُك هذا الموقع هو موافقةٌ على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. ويكيبيديا ® هي علامة تجارية مسجلة لمؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية.